الشروط والأحكام

مرحبًا بكم في متجر سليب اكس فاكتوري. تنطبق هذه الشروط والأحكام ("الشروط والأحكام") على المتجر الإلكتروني وعلى جميع أقسامه وفروعه ومواقع الإنترنت التابعة لها التي تُشير إليها هذه الشروط والأحكام كمرجعٍ لها.


بزيارتك للموقع، يعتبر ذلك موافقتك على الشروط والأحكام الحالية. في حال عدم الموافقة، يُرجى عدم استخدام الموقع. نحتفظ بالحق في تغيير أو تعديل أو إضافة أو إزالة أي جزء من هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون سابق إشعار. يُرجى مراجعة الشروط بانتظام لمتابعة أي تحديثات. استمرارك في استخدام الموقع يعتبر موافقة على التغييرات الجديدة في الشروط والأحكام.


شروط وأحكام الاستخدام

|- استخدام الموقع:

نحن نمنحك ترخيصًا لاستخدام الموقع بموجب الشروط والأحكام المحدَّدة. يُسمح باستخدام الموقع لأغراض شخصية فقط، ويُمنع استخدامه لأغراض تجارية أو نيابة عن أي طرف ثالث بدون موافقة صريحة. يؤدي أي انتهاك لهذه الشروط والأحكام إلى إلغاء الترخيص فورًا.


المحتوى المعروض على الموقع يُقدم لأغراض إعلامية فقط. نحن لسنا مسؤولين عن أي استخدام آخر يمكن أن يُجرى على أساسه.


يمكن أن تتطلب بعض الخدمات المتوفرة على الموقع التسجيل أو الاشتراك فيها. باختيارك للتسجيل أو الاشتراك، فإنك توافق على تقديم معلومات صحيحة ومحدثة عن نفسك، وعلى الالتزام بتحديثها عند الحاجة. كمستخدم، أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات الدخول الخاصة بك وعن كل الأنشطة التي تحدث بموجب حسابك.


|- مشاركات المستخدم:

جميع المشاركات التي تُقدم على الموقع تصبح ملكية الموقع، ونحتفظ بالحق في استخدامها بأي شكل نراه مناسبًا. يجب أن تكون المشاركات غير مخالفة لحقوق الملكية الفكرية أو للقوانين السارية.


|- الموافقة على الطلبات والأسعار:

نحن نحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب في أي وقت بسبب أسباب متعددة، بما في ذلك عدم توفر المنتج أو خطأ في التسعير. نحن نسعى جاهدين لتقديم معلومات دقيقة بشأن الأسعار، ولكن قد تحدث أخطاء في بعض الأحيان. في حالة تعذر تحديد السعر بشكل صحيح، نحتفظ بالحق في رفض الطلب أو تعديله.


|- العلامات التجارية وحقوق النشر:

كل حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر المتعلقة بالموقع تعود إلى سليب اكس فاكتوري. يُمنع استخدام أي من المحتوى الموجود على الموقع دون إذن كتابي.


|- التحكيم:

في حالة وجود أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الشروط والأحكام، يتم حلها بوساطة التحكيم وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية.